تعارض الحاظر والمبيح دراسة أصولية تطبيقية - القرني — الصفحة ٧١

۷۱ يوجب حرمتها ، وكما إذا اشتبه المذبوح بالميتة ؛ فإن كونه مذبوحا يوجب جله ، وكونه مشتبها بالميتة يوجب حرمته ، فوجب تركه . فأما ما نحن فيه فليس كذلك ؛ إذْ ليس في الفعل جهتا الحل والحرمة ، بل ورد فيه نصان أحدهما يوجب حله والآخر يوجب حرمته ، ولا يلزم أن يكون ذلك بناء على جهتين فيه ، فإنه لو كان بناءً على ذلك لَكُنَّا قائلين به . وإذا كان كذلك فلا نسلم أنَّ الخبر يقتضي حرمة الفعل الذي نحن فيه وأجيب عن هذا الجواب من وجهين : أ - أنَّ كون هذا المعنى المذكور مرادًا لا يقتضي عدم إرادة غيره ، وإن قصد الخصم به أنه كل المراد بالحديثين فممنوع ب - أنه لا فرق بين جهتي الحل والحرمة وبين النصين الحاظر والمبيح، فإن تلك الجهتين لا توجبان الحل والحرمة لذاتيهما ، وإنما عُرف ذلك بحكم (۲) الشارع . فإذا كان اجتماعهما موجباً للحرمة فلأن يكون اجتماع النصين موجبا للحرمة بطريق الأَوْلَى ؛ لأصالة النصين (۳) (۱) انظر (نهاية الوصول) (۳۷۲۸/۸) و الفائق) ٤٤٢/٤ وعليك أن تلاحظ أن الخصم يحاول في هذا الجواب الفضل بين القاعدتين : الأصولية وهي : ( إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر ) والفقهية وهي : إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر بأن قال : الحديث دليل على القاعدة الفقهية دون الأصولية. فمن هنا جاء الجواب الأول للجمهور التالي لهذا الاعتراض بأنه لا مانع يمنع من دلالته على القاعدتين ، والجواب الثاني بعدم الفرق بينهما . هذا وسيأتي الكلام على القاعدة الفقهية في المبحث الأخير إن شاء الله تعالى. (۲) انظر (الفائق) ٤٤٢/٤ . (۳) انظر (نهاية الوصول) (٣٧٢۸/۸) و(الفائق) ٤٤٢.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.