المعالم في علم أصول الفقه - الرازي — الصفحة ٧١

اللفظ الجواب : أن مخالفة الظاهر إثبات ما ينافيه(۱) اللفظ أو نفى ما يثبت . فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له لا بنفى ولا بإثبات فلم يكن إثباته مخالفا (۲) للظاهر وليس كذلك إذا خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط لأن اللفظ لما اقتضى ايجابه على كل حال كان تخصيص الإيجاب بزمان معين دون ما سواه مخالفة للظاهر . حجة المخالف : أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان فيه وبعدم علمه بصدور الكفر منه فإما أن يقال الأمر بالإيمان أمر بتحصيل هذا الشرط أو لا يكون والأول باطل وإلا لزم أن يكون الكافر مأموراً بتغيير صفة الله تعالى وهو محال فإن التزمتم جواز الأمر به بناء على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق فلم لا يجوز أن يقال إنه أمر بالفعل ولم يؤمر بشرطه فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان وارداً على جميع المقادير امتنع الاحتراز منه (۳) • المسألة الثانية عشر الأمر بالشيء نهى عن ضده خلافا للأكثرين) لنا ما دل على وجوب الشىء دل على وجوب ما هو من ضروراته إذا كان مقدوراً للمكلف لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه فاللفظ الدال على المطلب الجازم يكون دالا على المنع من الترك (۱) في ب ينفيه (۲) في ب مخالفة (۳) انظر الحصول للمصنف ۱ / ق (۲) / ۳۱۷-۳۳۲ (٤) انظر تفصيل هذه المسألة في : الحصول للمصنف ١ / ق ( ٢ ) ٣٢٤ ، المستصفى للغزالى ۸۱/۱ . التلويح على التوضيح ۲ / ۲۳۸ ، المسودة ص ٤٩ ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوى ص ٩٤ ۷۱ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.