الجهال وأهينوا العلماء التنقيحه كل أحد فإما أن يقيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام والعلم علة للإهانه أولا يقيد ( هذا التعليل )(۱) والثاني باطل : وإلا لزم أن لا ينفى هذا القبح القبيح لأن ثبوت الإكرام مع الجهل العلة سوى الجيل جائز وثبوت الإهانة مع العلم العلة سوى العلم جائز قثبت أنه يقيد التحليل وهو المطلوب .
الثالث : للمناسبة ومعناها على ثلاث مقدمات
أولها : : وهو أقواها أنه ثبت أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح والكلام فيها ما سبق .
ثانيها : أن هذا الوجه المعين مشتمل على المصلحة الفلانية
ثالثها : أن العلم بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح مع العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه يفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة ولأن غير هذه المصلحة كان معدوما والأصل بقاؤوه وعلى العدم فوجب أن يبقى معللا بهذا الوصف وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن(٢) أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة التلازم مثله : لو كان كثير القيء ناقضا للوضوء لكان قليله ناقضا لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء ولا لم يكن القليل ناقضا له وجب ألا يكون الكثير ناقضا له وأقول (۳) : أقوى من هذا الكلام أن يقال القول بانتقاض الوضوء بخروج القيء يفضي إلى مخالفة الدليل فوجب ألا يثبت بيان الأول أن بتقدير انتقاض الوضوء يخروج القيء إما أن لا يكون كونه خارجا نجسا علة لانتقاص الوضوء وإما أن يكون والأول باطل لأن المناسبة مع الاقتران يدلان على العلة وقد حصلا في هذا المعنى فلو لم يكن هذا العنى علة لزم تخلف المدلول عن الدليل
سقط في
(۳) سقط في أ .
ص ١٦٦