الحجة الخامسة : هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس يفيد دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا .
بيان الاول : ان الراوى العدل اذا أخبر عن رسول الله أنه أمر بذلك الفعل فقد حصل ظن أنه وجد ذلك الامر وعندنا مقدمه يقينيه وهذا أن مخالفة الرسول عليه السلام توجب (۱) العقاب فحينئذ يحصل من ذلك الظن ومن هذا العلم ظن (٢) أنا لو تركنا العمل به صرنا مخالفين مستحقين العقاب اذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به لانه اذا حصل الظن الراجح والجواز المرجوح امتنع العمل بها لامتناع اجتماع النقيضين وامتنع الاخلال بها لامتناع زوال النقيضين وامتنع ايجاب ترجيح المرجوح على الراجح لانه ضد المعقول فلم يبق الا ايجاب الراجح وذلك يقتضى وجوب العمل بخبر الواحد وأما تقرير هذا الدليل في القياس فهو أنا اذا رأينا الحكم ثابتا في محل الاجماع ثم ظننا كونه معللا بالصفة الفلانية ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع (۳) يحصل حينئذ ظن أن حكم الله تعالى في محل النزاع يساوى حكمه في
محل الوفاق .
وعندنا مقدمه يقينية وهى أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب فحينئذ يحصل الظن بأن ترك العمل بهذا الظن يوجب العقاب وأن العمل بمقتضاه يوجب الخلاص من هذا العقاب .
اذا ثبت هذا كان العمل به واجبا للتقرير الذي قدمناه ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه :
الاول : ان ذلك الظن انما يبقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا يجوز أما لما رأينا أن الله تعالى ملاً كتابه من الايات الداله على أن العمل
(۱) سقط في أ .
(۳) سقط في أ .
١٤٢
(۲) سقط في أ .
ص ١٤٣