وأكثر هذه المراتب كان عرضة للاستدراك والإضافة مرتبة الضروريات التي تحصرها التقسيمات القديمة في الخمس المعروفة، على اعتبار أن المقاصد حصر في خمسة إنما هو اجتهاد من أبي حامد الغزالي استمده من عقوبات القصاص والحدود التي شرعت لحماية هذه المقاصد) (۱) ، ولقد بدأت هذه الاستدركات مبكرة مع الفقيه ابن تيمية رحمه الله الذي توحي عبارته أنه لم يستسغ البتة حصر الأصوليين المقاصد الضرورية في الخمس دون الانتباه إلى ما عاداها إذ يقول (وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع للأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصیل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية وجعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عن العبادات الظاهرة والباطنة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب ... وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود وصلة الرحم وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه) (۲) .
ومن الباحثين المعاصرين الذين حاولوا الاستدراك على التصنيفات القديمة للمقاصد الأستاذ الريسوني الذي دعا إلى إعادة النظر في حصر الضروريات في الخمسة المعروفة، لأن هذه الضروريات أصبحت لها بحق هيبة وسلطان، فلا ينبغي أن تحرم من هذه المنزلة بعض المصالح الضرورية التي أعلى الدين شأنها، والتي لا تقل أهمية وشمولية عن بعض الضرورات الخمس، مع العلم أن هذا
۹۸
(۱) جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص (۲) الفتلوي، ٢٣٤/٣٢ . هذا وينبغي التنبيه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت له (عناية بالغة ولهج شديد بالكشف والبيان عن مقاصد الشريعة وإدارة الحكام عليها، ولعله أول من أبرز المزج بين الحكم التكليفي ومقصد الشارع، وأن الشريعة تجري أحكامها مطردة على نسق واحد وفق القياس، فلا تجمع بين المتضادين ولا تفرق بين المتماثلين) أنظر : بكر بن عبد الله أبو زيد، مقدمة تحقيق الموافقات،
1/د .
۷۱
ص ٧١