المدخل إلى مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى الاشكاليات — الصفحة ١٦٦

لأن هدف البحث تتحكم فيه الحاجة العلمية لذلك البحث في عصر الباحث وما يلتبس به من ظروف لذلك فإن ماهية الهدف لا يمكن أن تكون عرية من التأثر بالظروف التاريخية التي حدث فيها البحث وإذا ثبت ذلك فإن من المسلم به في أصول البحث العلمي أن الهدف له سيطرة كبيرة ومركزية متجذرة في توجيه البحث وامتداداته وربما التحكم في نتائجه وصياغة مقرراته. لذلك فلا غرابة أن نجد بعض الباحثين المعاصرين يذهبون إلى حد الكلام عن صناعة فقهية يجب دراستها من الناحية التاريخية لإبراز التفاعل بين تفكير الأسلاف وواقعهم وهو التفاعل الذي كانت ثمرته هذا الفقه) (۱). أن لكل ذلك فإن ما وصل إلينا في جزئية الكشف عن مقاصد الشارع) طرقاً ونتائج يجب أن لا نتعامل معه على أنه القول الفصل في المسألة أو التحقيق الخاتم إذ هم أنفسهم يؤكدون على أن باب الاجتهاد يبقى مفتوحاً للمؤهلين من العلماء، يقول الإمام الشاطبي إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه ، فلا يلزم ألا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية، وثالثة، أو أكثر من ذلك)(۲)، وهذا التدرج الادراكي من حكمة إلى حكمة أخرى يستحيل أن تنتجه تطبيقات واحدة لمناهج واحدة في عصر ،واحد، لذلك فإن مقولة الشاطبي هذه إشارة واضحة إلى أن باب الاجتهاد في التعرف على مقاصد الشارع يجب يبقى مفتوحاً لأهل الاجتهاد المتمكنين من ذلك علهم يحصلون معارف نوعية بمقاصد الشارع لم تتح لمن سبقهم، إما لأنهم لم يطلبوها أصالة بالبحث، استناداً إلى أن حاجتهم إلى هذه المعرفة النوعية بمقاصد الشارع لم تكن على هذا القدر من الأهمية في محال الاجتهاد أو أن مناهجهم كانت قاصرة في الوصول إلى هذه المعرفة الخاصة التي لا تكتفي بالكشف عن مقاصد الشارع بل تسعى إلى حدها من جميع الوجوه وضبط العلاقات القائمة بين المقاصد الأصلية والتبعية والعامة والخاصة والكلية والجزئية في بناء متسق ولقد كان الرواد الأوائل في (۱) فتحي عثمان الفكر الإسلامي والتطور ص ۲٤، ۲۵ نقلاً عن تركي المناظرا ٥٢٠ (۲) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، ۳۱۳/۲. ܪܪܙ ص
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.