وفي الجملة فهذه المسائل لها صورتان إحداهما (۱) أن لا يعرف المأموم أن امامه فعل ما يبطل الصلاة ، فهذا(٢) يصلي (٣) خلفه
(V)
(٤)
(v)
باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدم ، وإنما (٥) خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعموا (1) أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وان أتى بالواجبات لأنه أداهـا وهـو لا يعتقد وجوبها . وقائل هذا القول إلى أن يستتاب ( كما يستتاب ) أهل البدع أحوج (۹) منه إلى أن يعتد ( ١٠ ) بخلافه ، فإنه مازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ( رضي الله عنهم (( يصلي بعضهم (ببعض) (۱۲) ، (۱) واكثر الائمة لا يميزون بين ( المسنون والمفروض ( ١٣ ) بل يصلون الصلوات (١٤) الشرعية ، ولو كان العلم
المقابلة
:
(1) في ن ٢ ( احديهما ) .
(۲) في ن ا ( فههنا ) وفي ن ۲ ) فهنا ) .
(۳) جاء في النسختين بعد ( يصلي ) (الامام) ، وفي الفتاوي تقديم وتأخير .
(٤) في ن ٢ ) خلف ) .
(٥) في ن ٢ ( وإن ) .
(٦) في النسختين ( فزعم ) .
(۷) في ن ۱ ) وقابل لهذا ) .
(۸) في ن ۲ لسقط ما بين القوسين . (۹) في ن ٢ ( أجوج ) .
(۱۰) في ن ا ( يعتمد ) وفي ن ٢ ( يعتقد ) .
(۱۱) سقط ما بين القوسين من النسختين .
(۱۲) في ن ٢ ) خلف بعض ) .
(۱۳) في النسختين ( المفروض والمسنون ) .
(١٤) في ن ۱ ( الصلاة ) .
- 1er-
ص ١٤٣