فهذا الفعل يتعلق به التّكليفُ، فإنه يمكنه أن لا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضُه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو
مُكَلَّفٌ أم لا؟ واتفق العلماء على أنه لو أُكرِهَ على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداءَ نَفسه بقتله، هذا إجماع من
العلماء المعتد بهم .
ثُمَّ ذكر بعد هذا: «أن الإكراه على الأقوال معفو عنها لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين
العلماء»(۱) . انتهى كلامه . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما
الضمان إذا أتلف نفساً، أو مالاً فيضمنون؛ لأن الضمان مرتب على
نفس الفعل والإتلاف، سواء قصد أو لم يقصد .
وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم.
(۱) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٢ ط . الرسالة).
١٣٦
ص ١٣٦