الفصل الأول: في دلالة الأمر.
القرائن الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب
إن للأمر قرائن كثيرة تصرفه من الوجوب إلى الندب إلا أنني لم أجد مصدراً من مصادر الأصول التي استقصيتها تذكرها لا جملة ولا تفصيلاً إلا على سبيل التمثيل عـن مسألة . وهو من النوادر أيضاً، لأنها مبعثرة هنا وهناك مع قلتها إلا أنني سأعتمد على فصل التطبيقات لأنني أذكر القرنية الصارفة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب بعد الانتهاء من المسألة مباشرة، ولذلك ستجد أن القرائن كثيرة سواء أكانت متصلة في النص القرآني نفسه كما في سورة الجمعة، أم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه إياها أم فعله للحالتين معاً، أم وجود عمل لصحابي خالف ذلك الأثر وما مخالفته لذلك الأثر إلا أنه شاهد النبي لا يصنع ذلك، ومنها ما يعود إلى دليل آخر يصرفه إلى الندب، ومنهـا مـا يعود إلى النص ذاته كما ذكرت سابقاً في القرآن أو ورود أداة منع، أو علق على شرط الاستطاعة، أو الإرادة وغيرها من القرائن الصارفة .
ص ٩١