الأمر الندبي وأثره في العبادات — الصفحة ٨٩

الفصل الأول: في دلالة الأمر. مو ضوع خلافنا . -A9 وأما الإجماع فلكون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بأفعاله وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئاً منها في مسائل كثيرة، ومنها أنهم اختلفوا في الغُسل من التقاء، الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا وأجمعوا عليه الجواب: إن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على كل فعل يبلغهم بـل أجمعوا عـلـى الاقتداء بالأفعال على صفتها التي هي ثابتة لها من وجوب، أو ندب، والوجوب في تلك المسألة مأخوذ من الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة . ) أما المعقول فإنّ الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه الجواب: إنّ الاحتياط إنما صار إليه إذا خلا عن الضرر قطعاً، وههنا ليس كذلك لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراماً على الأمة كصوم الوصال، فإن فيه مضرة على الجسد، وقد يهلك فيه وهو من أفعاله فإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطاً . الرأي الثاني: إنه مندوب، وممن قال بذلك أكثر الحنفية، والمعتزلة، والصيرفي، ،والقفال والكبير، وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدل عليه وقالوا: إن فعل النبي لا لله و إن لم يظهر فيه قصد القُربة فهو لا بد من أن يكون لقربة، وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل على الزيادة على الندب فوجب القول به . الرأي الثالث: إنه مباح، وممن قال بذلك أبو بكر الرازي، واختاره الجويني في البرهان، ومال إليه الحنابلة (٤) . وقالوا: لقد ثبت أن فعله لله لا يجوز أن يكون صادراً على وجه يقتضي الإثم (۱) إرشاد الفحول ص ٣٦ . (۲) المصدر نفسه ص ٣٦ . (۳) المصدر نفسه ص ۳۸ . (٤) المصدر نفسه ص ۳۸ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.