الأمر الندبي وأثره في العبادات
تكلمت في الفصل الأول الذي تكون من أربعة مباحث عن الأمر أصولياً، بالقدر الذي يتطلبه الموضوع من حيث تعريف الأمر الندبي والحكم كذلك باعتبار أن الندب قسيمه ، وموجب الأمر المطلق وحقيقة صيغة (أمر) لاسيما إذا اقترنت بها قرينة غير قرينة الإيجاب، واستناداً على ذلك تطرقت إلى موضوع الأمـر الخـالـي عـن الـقـرائـن هـل يكون للمرة أو للتكرار ؟ ودلالة الأمر بعد الحظر، وكذلك دلالة الأمر على أجزاء المأمور به ودلالة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده والعكس ؟ زيادة على ذلك تطرقت إلى دلالة الأمر هل هو على الفور أو على التراخي ؟ فضلاً عن ذلك فعل النبي هل يكون أمراً أو لا ؟ وهل يدلّ حقيقة على الإيجاب أو الندب . وفي كل ما تقدم أذكر آراء الأصوليين وأدلتهم مقارنة بعضها مع بعض، والإيراد على كل دليل مع الخروج بالراجح من الأقول مع دليله .
مناقشة
ثم انتقلت إلى الفصل الثاني الذي اشتمل على خمسة مباحث جعلته لتطبيق القاعدة على الفروع بحيث جعلت كل قاعدة تحت عنوان وذكر الآراء التي تمكنت من العثور عليها تحت ذلك العنوان ذاكراً دليل كل قول والإيرادات التي أوردت عليه مع تلك الإيرادات إن اقتضى الأمر . بعدها استقصيت الأمور التي قيل بندبها في العبادات بالمراجع المهمة للمذاهب الإسلامية ونظمتها على شكل مباحث بموجب أبواب الفقه التي اعتادها الفقهاء وجعلت المبحث من مسائل متعددة أذكر تحتها آراء الفقهاء مع دليل كل رأي ذاكراً القرينة التي تصرف الأمر من الإيجاب إلى الندب ، وقد تجنبت الترجيح ، في الفروع ؛ لأن المهم هو تطبيق القاعدة الأصولية على بعض الفروع الفقهية . بعد ذلك خرجت بملخص لأهم ما ذكر في الموضوع من نتائج ليطلع عليها القارئ الكريم ممن يقرأ هذا الموضوع على عجالة من أمره .
وإذا كان من كلام لابد من قوله في أمثال هذه المواقف فهو إرجاع الفضل إلى أهله والسهم إلى نصله والحق إلى نصابه أعني كل من علمني وأحسن إلي من مشايخي في
ص ٨