٧٦
الأمر الندبي وأثره في العبادات
يحصل في زمانين . الرأي الثالث: (إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه إن كان الضـدُّ واحداً وإلا فعن الكل) () . وممن قال بذلك عامة العلماء من الحنفية والشافعية، والمحدثين، وذهب إليه الجصاص ) . وقيل عن واحد غير معين وقد بيّن الجصاص مذهبه على أن الأمر المطلق يوجب الائتمار على الفور، فمن الضرورة وجوبه على الفور حرمة الترك الذي هو ضدّه
(۲)
والحرمة حكم النهي فكان موجباً للنهي عن ضدّه بتركه
الرأي الرابع: إنّه خاص في أمر الوجوب دون الندب
وذلك أن الضد لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك .
(٤)
الرأي الخامس: وهو معزو للأشعري أنه قد اقتصر على الأمر الإيجابي والندبي نهي تحريم وكراهة في الضد وسكت عن النهي الرأي السادس: ذهب المعتزلة إلى أنّ الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضدّه، وإنّ النهي عن الشيء لا يكون أمراً بضده ؛ لأنهم قالوا: إنّ لكل منهما لفظاً ومعنى بـه فـالأمر له لفظ (افعل)، والنهي (لا تفعل)، كما إنهم أنكروا الأمر النفسي بناء على إنكارهم الكلام النفسي)، وما بين اللفظين من تضادّ إذ لا يحلّ أحدهما على معنى الآخـر لـعـدم
إمكان ذلك لفظاً فيها (٢)
(۱) تيسير التحرير ١/ ٣٦٣ . (۲) أصول السرخسي ٩٤/١ .
(۳) جمع الجوامع للبناني ۳۷۸/۱ ، وتيسير التحرير ١/ ٣٦٣ .
(٤) تيسير التحرير ١/ ٣٦٣ .
(٥) إن الحديث عن الكلام النفسي وحده يحتاج إلى بحث خاص، لأنه مسالة خلافية بين المتكلمين من أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وهو ليس موضوع بحثي إلا أنه من باب التوضيح لا أكثر الكلام النفسى هو صفة من صفاته الذاتية الأزلية المعبر عنها بالنظم المسمى القرآن المركب من الحروف والفرق بينه وبين الأمر النفسي إن الأول صفة الله تعالى أزلية، والثاني معبر عنه ينظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان بن ثابت، شرح الملا على القارئ، ص ١٦ . (٦) الأحكام للآمدي ،۲۵۱۲ ، وتيسير التحرير ١/ ٣٦٣ ، وأصول السرخسي ١/ ٦٤ .
ص ٧٦