الأمر الندبي وأثره في العبادات — الصفحة ٧٣

الفصل الأول: في دلالة الأمر. دلالة الأمر على إجزاء المأمور به ۷۳ قبل الدخول في الخلاف في دليل إجزاء المأمور به لا بد من أن نبين معنى الإجزاء وعدمه، وقبل الدخول في الاختلاف لا بد من تحقيق معنى الإجزاء . إن وصف العبادة بأنها مجزئة معناه أنها تكفي وتجزئ في إسقاط التعبد بها، وإنما يكون كذلك إذا استوفينا شروطها التي تعبدنا أن نفعلها عليها وذلك لا فرق بين قولنا: (هذا الشيء يجزئني) هو أنها تكفي وتجزئ في إسقاط التعبد، وإذا قلنا: (لا تجزئ) فهي لا تجزئ في إسقاط التعبد بها ؛ لأنها لم تستوف شرائطها التي أخذ علينا إيقاعها عليها، وتبع ذلك وجوب قضائها بذلك التعبد إن كان قد خرج وقتها ، وقد دخل في الكلام العبادات الواجبة وغير الواجبة) وبعد هذا نقول: اتفق العلماء على أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الصحيح يدل على إجزاء المأمور به، واتفقوا كذلك على عدم سقوط القضاء فيما إذا اختل شرط، أو ركن من المأمور به، إلا أنهم اختلفوا بالدليل الذي يدلّ على إجزاء الفعل المؤدي هل هو نفس الإتيان بالمأمور به أو دليل آخر غير الإتيان على رأيين: الرأي الأول: إنّ الإتيان بالمأمور به يدلّ على الإجزاء، وإليه ذهب جمهور الفقهاء، وأكثر المتكلمين من الأشعرية، وأكثر المعتزلة . الرأي الثاني: إنّ الإتيان بالمأمور به لا يدلّ على الإجزاء، وإليه ذهـب القاضي عبـد الجبّار من المعتزلة ومتبعوه (۳) . ولهم حجج فيما ذهبوا إليه وعليها إيرادات وهي كالآتي: أولها: إنّ من صلى وهو يظن أنه متطهر ولم يكن متطهراً فمأمور بالصلاة، فإن كان مأموراً بها مع الطهارة حقيقة فهو عاص آثم بصلاته إذ لم يكن متطهراً، وإن كان مأموراً (۱) المعتمد ۱/ ۹۹ - ۱۰۰ (۲) الأحكام للآمدي ،٢٥٦/٢ ، والمسودة لابن تيمية ص ٢٧ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.