الفصل الأول: في دلالة الأمر.
الخامسة: إنّ النهي المعلق بالشرط مفيد للتكرار كما إذا قال: (إن دخل زيد فلا تعطه در هما) والأمر ضدّ النهي فكان مشاركاً له في حكمه ضرورة اشتراكهما في الطلب والاقتضاء (1)
الجواب: إنّ حاصله يرجع إلى قياس الأمر على النهي في اللغة وهو باطل بما سبق كيف وأنا لا نسلم أنّ النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط بـل مـا اقتضاه النهي إنّما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول سواء أتجدد الشرط ثانياً أم لم يتجدد)، وأما قوله عليه السلام: (ما نهيتكم عنه) مع قياس الأمر على النهي فإنـه قـيـاس مـع
الفارق .
السادسة: إن تعليق الأمر على الشرط الدائم موجب لدوام المأمور به بدوامه، كما لـو قال: (إذا وجد شهر رمضان فصمه) فإنّ الصوم يكون دائماً بدوام الشهر، وتعليق الأمر على الشرط المتكرر في معناه فكان دائماً .
الجواب: إنّ الشرط المستشهد به، وإن كان له دوام في زمان معين والحكم موجود معه، هو واحد والمشروط به متكرر بتكرره . وعند ذلك فلا يلزم من لزوم وجود المشروط عند تحقق شرطه من غير تكرر ، لزم التكرر بتكرر الشرط في محل النزاع") .
الرأي الراجح:
إنّ الأمر لا يدلّ وحده على التكرار، إذ لابد من النظر إلى الأداة، أو الشرط، أو القيد المقيد به ذلك الأمر، فإنّ الأمر وحده لا يوجب التكرار، والشرط كذلك فإنّ من قال لامرأته: (إن دخلت الدار فأنتِ طالق) فإنّها إن دخلت طلقت تطليقة واحدة، فإن دخلت بعد ذلك لا تأثير فيه، فلا يتكرر الحكم بتكرر الشرط، أما العلة فلأنها هي المؤثر في الحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم فلا يلحق بالشرط، وكما استعملوا الأمر
(1) الأحكام للآمدي ۲/ ۲۳۹ ، والمعتمد ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ .
(۲) المصدر نفسه ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠ .
(۳) المصدر نفسه ٢٤١/٢ .
ص ٧١