الأمر الندبي وأثره في العبادات — الصفحة ٥٦

الأمر الندبي وأثره في العبادات وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وكـالأمر للحائض بالصلاة والصوم بعد زوال الحيض، وكالأمر بالصلاة بعد زوال السكر، وكالأمر بالقتل في شخص حرام قتله في الإسلام بسبب الردة وقطع الطريق فهذا كله يفيد الوجوب " الرأي الثاني للإباحة، وممن قال بذلك الشافعي، والتلمساني، والقيرواني والأصفهاني، وجمهور الحنابلة، وحكاه التميمي عن أحمد، ورجحه ابن الحاجب، ومال (۲) إليه الآمدي ) . وحجتهم في ذلك ما يأتي: إنّ هذا النوع من الأمر للإباحة في أغلب الاستعمال كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] وقوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠] وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] ، وقوله : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا فإنّه يفهم منه الإباحة دون الوجوب ؛ لأنّ الحظر المتقدم قرينة دالة على أن المقصود رفع الحظر لا الإيجاب، كما أن عجز المأمور قرينة دالة على أنّ المقصود ظهور عجزه لا وجود الفعل فصار كأن الأمر قال: قد كنت منعتك من كذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه (٣) . والجواب عليه بما يأتي: إنّ الأمر طلب واستدعاء، والإباحة تخيير ، فلم يتحقق فيه معنى الأمر فكان الحمل عليه بطريق المجاز، وترك الحقيقة لا يجوز من غير دليل وفي النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر ثبت الإباحة بدليل آخر وراء الصيغة، وهو أن الإباحة الشرعية كانت لدليل، ثم الحرمة ثبتت بعارض الإحرام فإذا زال العارض عادت الإباحة الأصلية الثابتة بالشرع كما كانت بدليلها لا أنّ ذلك موجب الأمر ، على أن صيغة الأمر بعد (1) كشف الأسرار ۱۲۱/۱ . (۲) فواتح الرحموت (۳۷۹/۱ ، ونهاية السول ۲ ۲۷۲ ، والقواعد والفوئد ص ٦٥ . (۳) كشف الأسرار ١/ ١٢١ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.