الأمر الندبي وأثره في العبادات — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني: تطبيقات للأمر الندبي في فقه العبادات. القرينة الصارفة له عن الوجوب ١٤٣ هو قوله : «من توضأ فيها ونعمت»، أي من توضأ وجاء الجمعة فقد أحسن واجزأه وضوءه، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالاغتسال ليس واجباً ما دام هو أفضل من الوضوء والواجب لا يقال له: أفضل، وفي رواية لأبي هريرة له أن (عمـر بـن الخطاب خطب الناس فدخل عثمان وأقبل رجل فاعرض عنه عمر، فقال: ما إن سمعت النداء توضأت ثم أقبلت، فقال: عمر والوضوء أيضاً... إلخ الحديث...). فلم يأمره بالرجوع وأقره على ترك الغسل (۱) ويعضد ذلك كله ما رواه أبو هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا، واستمع، وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام) ولم يذكر الغسل. أما ما جاء في الرواية الثانية من قوله : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) فإنّه منسوخ بحديث الوضوء المسالة الثالثة والثلاثون الدنو من الإمام ويندب الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، وممن قال بذلك الشافعي، وأحمد (۳). والأصل في ذلك ما رواه سمرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احضروا الذكر وادنــوا مـن الإمام فإنّ الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»(4). وجه الاستدلال به أنّه أمر بالحضور والدنوّ)، وكلاهما يستلزمان التبكير إلى الصلاة، والأمر للإيجاب. القرينة الصارفة له عن الوجوب إن كثيراً من السلف كانوا يصلون بعيداً عن الإمام، ولم ينكر عليهم ذلك، ولأن (١) المجموع ٤ / ٥٣٥ . (۲) رواه مسلم رقم ۲۷ وأحمد ۱۹/۱ والدارمي ۱۸ ۱۸۲ والحاكم ١/ ١٣١ . (۳) المجموع ٥٤٥/٤ المغني ٣٥٢/٢ . (٤) رواه أبو داود ١١٠٨ وأحمد ٥ / ۱۱ والبيهقي ٣ / ٢٣٨ والحاكم ١/ ٢٨٩ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.