حصول المامول من علم الاصول_ — الصفحة ٩٧

C من علم الاصول ٨٩ بكسر الطاء هل يدخل في عموم خطابه فذهب الجمهور الي انه يدخل ولا يخرج عنه الا بدليل يخصصه وقال أكثر أصحاب الشافعي انه لا يدخل الا بدليل والذي ينبغى اعتماده أن يقول ان كان مراد القائل بدخوله في خطابه ان ما وضع المخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك وان كان المراد أنه يشمله حكما فمسلم اذا دل عليه دليل وكان الوضع شاملاله كألفاظ العموم ( الثامنة عشرة ) اختلفوا فى المقتضي هل هو عام أم لا والمقتضى بكسر الصاد هو اللفظ الطالب للاضمار تعني ان اللفظ لا يستقيم الا بإخبار شيء وهناك مضمرات متعددة فهل يقدر جميعها أو يكتفى بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد وقد ذكروا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فبعضهم قدر وقت احرام الحج وبعضهم وقت أفعال الحج ومثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فقد روى في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة والحساب والضمان ونحو ذلك ونحو قوله صلي الله عليه وسلم أنما الاعمال بالنيات وأمثال ذلك كثيرة فذهب بعض أهل العلم الي انه يحمل على العموم في كل ما يحتمله لانه أعم فائدة وذهب بعضهم الي أنه يحمل على الحكم المختلف فيه لان ماسواه معلوم بالاجماع وذهب الجمهور الي انه لا عموم له بل يقدر منها مادل الدليل على ارادته كقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم فان المراد في الا ولي تحريم الاكل وفي الثانية الوطء فان لم يدل دليل على ارادة . واحد منها بعينه كان مجملا بينها وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على انه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة فكان ذكر ماعداه مستغنى عنه وأيضا قد تقرر أنه يجب التوقف فيها تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة وهذا هو الحق وقد اختاره الشيخ أبو اسحق الشيرازئ والغزالي وابن السمعاني وفخر الدين الرازي والآمدى وابن الحاجب ( التاسعة عشر ) اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا فذهب الجمهور الى أن له عموما وذهب القاضى أبو بكر والغزالي وجماعة من الشافعية الى أن لا عموم له (الموفية للعشرين) C
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.