من علم الأصول
٨٣
الشافعية
الصفي الهندي ان نفى الاستواء من باب المجمل من المتواطيء لا من باب العام وتقدمه الي ترجيح الاجمال الكيا الطبرى ( الحادى عشر ) اذا وقع الفعل في سياق النفى أو الشرط كان غير متعد فهل يكون النفي له نفيا لمصدره وهو نكرة فيقتضى العموم أم لا حكي القرافي عن والمالكية انه يعم وقال نص عليه القاضى عبد الوهاب في الافادة وان كان متعديا ولم يصرح بمفعوله نحو لا أكلت وان أكلت ولا كان له دلالة على فذهبت الشافعية والمالكية وأبو يوسف وغيرهم الى أنه يعم
مفعول معين
وقال أبو حنيفة لايعم واختاره القرطبي من المالكية والرازي من الشافعية وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة نحو يعطى ويمنع فلا يدل على مفعول لا بالخصوص ولا بالعموم قال الاصفهاني لافرق بين المعتدي واللازم والخلاف فيهما على السواء وظاهر كلام الجويني والغزالي والامدى والصفى الهندى ان الخلاف أنما هو الفعل المعتدي أدا وقع في سياق النفي أو الشرط هل يعم مفاعيله أم لا لا في الفعل اللازم فانه لا يعم والذي ينبغي التعويل عليه انه لا فرق بينهما في نفس مصدرهما فيكون النفى لهما نفياً لها ولا فرق بينهما وبين وقوع النكرة في سياق النفي وأما فيما عبدا المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المغاني وذكر القرطبي ان القائلين بتعميمه قالوا لا يدل على جميع ما يمكن أن يكون مفعولا على جهة الجمع بل على جهة البدل قال وهؤلاء أخذوا الماهية مقيدة ولا ينبغي لأبي حنيفة أن ينازع في ذلك ( الثاني عشر ( الامر للجمع بصيغة الجمع كقوله تعالي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع اليه و به صرح الرازي في الحصول والصفى الهندى فى النهاية قال الجويني وابن القشيري أن أعلى صيغ العموم أسماء الشرط والفكرة فى النفى وقال الرازي اسم الشرط والاستفهام ثم الفكرة المنفية والصفى الهندى قدم النكرة على الكل وقال ابن السمعانى بين وجوه العموم ألفاظ الجموع ثم اسم الجنس المعرف باللام وظاهره ان
ص ٩١