حصول المامول من علم الاصول_ — الصفحة ٨٩

تقتضي التفى ابو من علم الاصول ۸۱ خله الاسماء الحسنى وقوله أيكم يأتيني بعرشها وذكرها في صيغ العموم اسحق والجويني وابن الصباغ وسليم والرازي والآمدى جماعة منهم والصفي الهندي وقالوا تصلح للعاقل وغيره قال القاضي عبد الوهاب الا انها تتناول على جهة الافراد دون الاستغراق قال الزركشي في البحر حاصل كلامهم انها للاستغراق البدلى لا الشمولي وظاهر كلام الشيخ ابى اسحق انها للعموم الشمولي وتوسع القرافي فعد عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء وقال صاحب اللباب من الحنفية وابو زيد في التقويم . أى نكرة العموم بنفسها إلا بقرينة وصرح الكيا الطبري بانها ليست ن صيغ العموم والحق هو المذهب الأول ( الخامس ) النكرة في قانها تعم سواء دخل حرف النفى على فعل نحو ما رأيت رجلا أو على الاسم تحو لا رجل في الدار ولو لم تكن لنفى العموم لما كان قولنا لا إله إلا الله نفياً لجميع الآلهة سوى الله سبحانه فتقرر ان المنفية بما أولن أو لم او ليس أولا مفيدة للعموم وقد فرق بعضهم بينها بما لا طائل تحته وحكم المنكرة الواقعة في سياق النهي حكم الذكرة الواقعة في سياق النفى وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوى (السادس) لفظ معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وسائر من صيغ العموم ( السابع ) الالف واللام الحرفية لا الاسمية تفيد العموم اذا دخلت على الجمع سواء كان سالماً أو مكسرا وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة وكذا اذا دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط وكذا اذادخلت على اسم الجنس وقد اختلف في اقتضائها للعموم اذا دخلت على هذه المذكورة على ثلاثة مذاهب ( الاول ) انه اذا كان هناك على العهد فان لم يكن حملت علي الاستغراق واليه ذهب جمهور ( الثاني ( انها تحمل علي الاستغراق الا أن يقوم دليل علي العهد ) الثالث ( انها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استغراق م - ٦ - حصول المأمول • معهود حملت أهل العلم
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.