من علم الاصول
۷۷
يستفاد بقطعي فيكون قطعيا وقد يستفاد بطني فيكون ظنيا ( الثالث) في اقتضاء النهي للفساد فذهب الجمهور الي أنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان سواء كان الفعل حسيا كالزنا وشرب الخمر أو شرعيا كالصلاة والصوم والمراد عندهم انه يقتضيه شرعا لا لغة وقيل يقتضي لغة كما يقتضيه شرعا وقيل لا يقتضى الا في العبادات فقط دون المعاملات وبه قال ابو الحسين البصرى والغزالي والرازي وابن الملاحمى والرصاص وذهب جماعة من الشافعية والحنفية والمعتزلة الي أنه لا يقتضى الفساد لا لغة ولا شرعا لا في العبادات ولا فى المعاملات وذهبت الحنفية الي ان مالا يتوقف معرفته علي الشرع كالزنا وشرب الخمر يكون النهي عنه لعينه ويقتضى الفساد وما يتوقف معرفته على الشرع فالنهى عنه لغيره فلا يقتضى الفساد ولم يستدلوا على ذلك بدليل مقبول والحق أن كل نهى من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم المنهى عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاته اقتضاء شرعيا ولا يخرج عن ذلك الا ما قام الدليل على عدم لذلك فيكون هذا الدليل قرينة صارفة له عن معناه الحقيقى الي معناه المجازي هذا اذا كان النهي عن الشي لذاته أو لجزئه أما لو كان النهي عنه لوصفه كالنهي عن عقد الربا لاشتماله على الزيادة فذهب الجمهور الي أنه لا يدل علي فساد المنهى عنه بل على فساد نفس الوصف وذهب جماعة الي أنه يقتضى فساد الاصل وأما النهى عن الشيء لغيره نحو النهي عن الصلاة فى الدار المغصوبة فقيل لا يقتضى الفساد والظاهر انه يضاد وجوب أصله لان التحريم هو ايقاع الصلاة في ذلك المكان كما صرح به الشافعي وأتباعه وجماعة من أهل العلم فهو كالنهي عن الصوم في يوم العيد لا فرق بينهما والحنفية يفرقون بين النهي عن الشيء لذاته ولجزئه ولوصف لازم ولوصف مجاوز ويحكمون في بعض بالصحة وفى بعض بالفساد في الاصل أو الوصف ولهم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم عثلها الحجة نعم النهى الشيء لذاته أو الجزئه الذي لا يتم الا به يقتضى فساده في جميع الاحوال
عن
ص ٨٥