من علم الاصول
Vo
جماعة من
وهو
الحنابلة والحنفية والمعتزلة الى ان وجوب القضاء يستلزمه الامر بالاداء في الزمان المعين لان الزمان الغير داخل في الامر بالفعل ورد بانه داخل لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته والالزم أن يجوز التقديم على ذلك الوقت المعين واللازم باطل فالملزم مثله الصورة الثانية الأمر المطلق وهوان يقول أفعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل المكلف ذلك في أول أوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل والحق أن الامر المطلق يقتضى الفصل من غير تقييد زمان فلا يخرج المكلف عن عبدته إلا نفعله إداء وأن طال التراخي لان تعيين بعض أجزاء الوقت له لا دليل عليه واقتضاؤه الفور لا يستلزم إنه يعد أوقات الامكان قضاء بلغاية ما يستلزمه أن يكون المكلف آنها بالتأخير عنه الى وقت آخر (التاسع) اختلفوا أهل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا فذهب الجمهور الي الثاني وذهب جماعة الي الاول والراجح مذهب الجمهور ( العاشر ) اختلفوا أهل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الأمر بها أو بشيء من جزئياتها على التعبين الأول أم هو أمر بفعل مطلق تصدق عليه الماهية ويخبر به عنها صدق الكلي على جزئياته من غير تعيين فذهب الجمهور الي الثانى وقال بعض الشافعية بالاول والحق بطلان قول من قال ان الامر بالماهية الكلية يقتضى الأمر بها ولم يأتوا بدليل يدل على ذلك دلالة مقبولة ( الحادي عشر ) اختافوا اذا تعاقب أمران تمتماثلين نحو أن يقول صل ركعتين صل ركعتين هل يكون الثاني للتأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة أو للتأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا فقال بعض الشافعية انه للتأكيد وذهب الاكثر الي أنه للتأسيس وقال أبو بكر الصيرفى بالوقف وبه قال أبو الحسين البصرى والتأسيس راجح والوقف باطل وهذا في صورة الاتحاد وأما في التغاير نحو صل ركتين صم يوما فلا خلاف في ان العمل بهما متوجه وهكذا في الاتحاد اذا قامت قرينة على ارادة التأكيد نحو
ضم
اليوم صم
اليوم
ونحو صل ركعتين صل ركعتين فان التقيد باليوم وتعريف الثاني يفيد
ص ٨٣