حصول المامول من علم الاصول_ — الصفحة ٧٦

8 ٦٨ حصول المأمول البحث الخامس عشر اذا استدل أهل العصر بدليل واولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم احداث دلیل آخر أو تأويل من غير الغاء للأول فذهب الجمهور الي جواز ذلك وذهب بعضهم الى الوقف وابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز الى غير ذلك مما قيل فيه البحث السادس عشر هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الاجتماع في عدم العلم به قيل بالجواز ان كان عمل الأمة موافقاله وعدمه ان كان مخالفاله واختاره الا مدى وابن الحاجب والصفى الهندى وقيل بالمنع مطلقا البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الاجتماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور لانهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان . وقيل بعتبر قولهم لانهم من جملة الامة وهذا محلى عن بعض المتكلمين و اختاره الامدى قال الجويني حكم المقلد حكم العالمى في ذلك اذلا واسطة بين المقلد والمجتهد فرع » اجتماع العوام عند خلو الزمان عن مجتهد عند من قال بجواز خلوه عنه هل يكون حجة أم لا فالقائلون باعتبارهم مع وجود المجتهدين يقولون بان اجتماعهم حجة والقائلون بعدم اعتبارهم لا يقولون بانه حجة وأما من قال بان الزمان لا يخلو عن قائم بالحجة فلا يصح عنده هذا التقدير البحث الثامن عشر الفقهاء الاجماع المعتبر في فنون العلم هو اجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم فالمعتبر فى الاجماع في المسائل الفقهية قول جميع وفي المسائل الأصولية قول جميع الاصوليين وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين ونحو ذلك ومن عدا أهل ذلك الفن هو في حكم العوام فمن اعتبرهم في الاجماع اعتبر غير أهل الفن ومن لا فلا
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.