حصول المامول من علم الاصول_ — الصفحة ٦٣

من علم الاصول كثيرة وفيها دلالة على أن جميع ذلك واسع وكيفية الرواية في هذه أن يقول كتب الي أو أخبرني كتابة ( الرابعة ( المناولة وهي أن يناول الشيخ تلميذه صحيفة ويقول هذا سماعي فاروه عنى قال عياض في الالماع تجوز الرواية بهذه الطريقة بالاجماع وروى عن أحمد واسحق ومالك ان هذه كالسماع وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة ( الخامسة ( الاجازه وهي ان يقول اجزت لك اى تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب فذهب الجمهور الي جواز الرواية بها ومنع من ذلك جماعة والصواب الاول واجود العبارات فى الاجازة ان يقول اجاز لنا ويجوز ان يقول انبأني بالاتفاق قاله ابن دقيق العيد وهذه الطريقة على انواع ذكرتها في الحطة بذكر الصحاح السنة وفي منهج الوصول الي اصطلاح احاديث الرسول ( فصل ) الصحيح من الحديث هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة فادحة فها لم يكن متصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الححة و من ذلك المرسل وهوان يترك التابعى الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محل خلاف فذهب الجمهور الي ضعفه وعدم قيام الحجة وذهب جماعة منهم ابو حنيفة وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي الي قبوله وقيام الحجة به والحق عدم القبول وكذلك لا تقوم الحجة بالحديث المنقطع والمعضل وتحديث يقول فيه بعض رجال إستاذه عن رجل او عن شيخ او عن ثقة أو نحو ذلك وهذا مما لا ينبغي ان يخالف فيه احد من اهل الحديث ولا اعتبار بخلاف غيرهم في هذا الفن واختلف في تعديل كقوله حدثنى الثقة او العدل فذهب جماعة الي عدم قبوله وقال ابو المبهم حنيفة يقبل والاول ارجح هذا اذا لم يعرف من لم يسمه واما اذا عرف فينظر فيه هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب ام لا فذهب جماعة الي انه لابد من ذكر السبب فيهما وهو الحق وذهب آخرون إلى انه لا يحب وذهب جماعة الي أنه يقبل التعديل من غير ذكر السبب لأن أسبابه كثيرة بخلاف الجرح فانه يحمل بامر واحد و أيضاً سبب الجرح مختلف فيه بخلاف
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.