حصول المامول من علم الاصول_ — الصفحة ٥٦

ΕΛ حصول المامول « يفيد العلم وخلاف السمنية والبراهمة في ذلك باطل لا يستحق الجواب عليه ولافادة المتواتر للعلم الضروري شروط ترجع الي السامعين من كونهم عقلاء عالمين بمدلول الخبر خالين عن اعتقاد ما مخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد او نحوه ولها شروط ترجع الي المخبرين ( منها ) أن يكونوا عالمين قاطعين بما أخبروا به غير مجازفين واعتبره جماعة من أهل العلم منهم البلاقلاني ومنها » أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع لاعلى سبيل غلط الحمس غير متلاعبين عند الاخبار ولا مكرهين ( ومنها » أن يبلغ عددهم الي مبلغ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ولا يقيد ذلك بعدد معين بل ضابطه حصول العلم الضرورى به وهذا قول الجمهور وهو الحق وقال قوم يجب أن يكون عددهم كذا وكذا من أربعة وخمسة الي أربع عشرة مائة وقيل جميع الامة وقيل بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد ويا الله العجب من جرى اقلام أهل العلم بمثل هذه الاقوال التي لا ترجع الى عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع وانما اشرنا اليها ليعتبر بها المعتبر ويعلم ان القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الادلة التي هي شرع الله الذي شرعه لعباده فانه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله ( ومنها ( وجود العدد المعتبر في كل الطبقات فيروي ذلك العدد عن مثله الي أن يتصل بالخبر عنه وقد اشترط ههنا شروط لا وجه لشيء منها ( والا حاد ) هو خبر لا يفيد بنفسه العلم أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه فلا واسطة بين المتواتر والآحاد وهذا قول الجمهور وقال احمد بن حنبل يفيد بنفسه العلم وبه قال داود الظاهري والكرابيسى والمحاسي علي ما نقله ابن حزم في كتاب الاحكام قال و به نقول وحكاه بن خواز منداد عن مالك بن انس و اختاره وأطال في تقريره و نقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث ان منها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وقال ابو بكر القفال انه يوجب العلم الظاهر .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.