٣٦
حصول المأمول
من الفاتحة مع تسليم وجودها في الرسم في أول كل سورة فانها دعوي مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة وأما ما وقع من الخلاف في كونها تقرأ في الصلاة أولا تقرأ وعلى القول بكونها تقرأ هل يسر بها مطلقا أو يكون على صفة ما يقرأ بعدها من الأسرار في السرية والجهر في الجهرية فلا يخفاك ان هذا خارج عن محل النزاع وقد اختلفت الاحاديث في ذلك اختلافا كثيرا وقد بسط الشوكاني القول في ذلك في رسالة مستقلة وذكر في نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ما اذا رجعت اليه لم تحتج الى غيره الفصل الثالث
( في المحكم والمتشابه من القرآن )
+
هو
لا خلاف في وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات واختلف في تعريفه ما فقيل المحكم ماله دلالة واضحة والمتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل والمشترك وقيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وقيل غير ذلك وحكم المحكم وجوب العمل به وأما المتشابه فاختلف فيه على اقوال الحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والوقف على قوله إلا الله متعين ولا يصح القول بان الوقف على قوله والراسخون في العلم لان ذلك يستلزم أن يكون جملة يقولون آمنا به حالية ولا معني لتقييد عليهم به بهذه الحالة الخاصة وهى حال كونهم يقولون هذا القول وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشا به لعلة كونه لا معنى له فان ذلك غير جائز بل لعلة قصور اقهام البشر عن العلم به والاطلاع علي مراد الله ما في الحروف التي في فواتح السور فانه لا شك ان لها معني لم يبلغ أفهامنا الى معرفته فهي مما استأثر الله بعلمه ولم يصب من محل لتفسيرها فان ذلك من التقول على الله بما لم يقل ومن تفسير كلام
ص ٤٤