من علم الاصول
١٤٣
بالسرقة ( ثالها ) حفظ النسل بتحريم الزنا وايجاب العقوبة عليه بالحمد ( رابعها ( حفظ الدين بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار ( خامسها ) حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر فان العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة فاختلاله يؤدى الى مفاسد عظيمة وزاد بعض المتأخرين. شرطاً ( سادساً ) وهو حفظ الاعراض فان عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري كتحريم قليل المسكر ووجوب الحد فيه وتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع الداعى اليها والمبالغة حفظ النسب بتحريم النظر واللمس والتعزير على ذلك (الثاني) الحاجي وهو ما يقع في محل الحاجة لا محل الضروره كالاجارة والمساقاة والقراض والمناسبة قد تكون جلية فتنتهى الى القطع فالضروريات وقد تكون خفية كالمعاني المستنبطة لا لدليل الا مجرد احتمال اعتبار الشرع لها ويختلف تأثيرها بالنسبة الي الجلاء والخفاء ( الثالث ( التحسينى وهو ما يكون غير معارض للقواعد كتحريم القاذورات فان نفرة الطباع عنها لقذارتها معني يناسب حرمة تناولها حثاً على مكارم الاخلاق كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث ثم المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لها بالملاعة والتأثير وعدمها الي ثلاثة أقسام ( الاول ) ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم والرجحان و بالاعتبار ايراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الانماء اليه والا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقوله شهد له أصل معين وذكر الغزالي في شفاء العليل له أربعة أحوال فصلها فى الارشاد ( الثاني ( ما علم الغاء الشرع له ( الثالث ) مالا يعلم اعتباره ولا الغاؤه وهو المسمى بالمصالح المرسلة وسنذكر لها بجنا مستقلا تم المناسب أصناف ( الاول ( المؤثر وهو ان يدل النص والاجماع على كونه علة تدل على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه ( الثاني) الملائم وهو ان يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتب الحكم على وفق الوصف لا بنص ولا اجماع ( الثالث ( الغريب وهو أن يعتبر عينه في عين
ص ١٥١