من علم الاصول
۱۳۵
السمحة السهلة في قبيل ولا دبير وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها وجاءت نصوص الكتاب العزيز با كمال الدين وبما يفيد هذا المعني ويصحح دلالته ويؤيد براهينه كقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ولا معني للأكمال الا وفاء النصوص بما يحتاج اليه الشرع أما بالنص على كل فرد فرد أو باندراج ما يحتاج اليه تحت العمومات الشاملة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين * واذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمي قياسا وان كان منصوصا على علته متمطوعا فيه بنفى الفارق وما كان من باب فحوي الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يسمى ذلك قياسا وقد تقدم أنه من مفهوم الموافقة بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الاصل مشمولا به مندرجا تحته يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لان الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظيا وهو من حيث المعني على الاخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم متفق الاختلاف المعنوي لاعقلا ولا شرعا ولا عر قائم لا يخفي على ذي لب صحيح وفهم صالح ان في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرفه
وبهذا
وجهله من جهله
الفصل الثالث
( في أركان القياس )
وهي اربعة الاصل والفرع والعلة والحكم ولا بد من هذه الاربعة م في الكتاب من شيء ولو بالاشارة والايماء وعبنا يحاول أهل هذا المذهب أن يقتمونا ان هناك مخلوقا يستطيع أن يستدل على كل حادثة بنص من الكتاب
والسنة وأنما هي دعاوى ليس لها من دعاوى ليس لها من الصحة شيء فليعلم اه مضححه
ص ١٤٣