حصول المامول من علم الاصول_ — الصفحة ١٣٦

١٢٨ حصول المأمول العقل ما يمنع من ذلك ولا فى الشرع ومن جملة ما قيل ان السنة فيه نسخت القرآن قوله كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت الآية وقوله وان فاتكم شيء من أزواجكم الي الكفار الآية وقوله قل لا أجد في ما أوحى الي محرما الآية فانها منسوخة بالنهى عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وقوله حرمت عليكم الميتة فانها منسوخة باحاديث الدباغ على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوخا بالسنة واما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز قط عند الجمهور قال السمعاني انه الاولى بالحق وجزم به الصيرفي ولا وجه للمنع ولم يات في ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقيل ولا من شرع بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع فمن ذلك قوله تعالي قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية وكذلك نسخ صاحه صلى الله عليه وسلم لقريش على أن يرد لهم النساء بقوله تعالى فلا ترجعوهن الي الكفار و نسخ تحليل الحمر بقوله تعالي انما الخمر والميسر الآية ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى فالان باشروهن و نسخ صوم يوم عاشوراء بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ونحو ذلك مما يكثر تعداده ( الحادية عشرة ( ذهب الجمهور الي ان الفعل السنة ينسخ القول كما ان القول ينسح الفعل وقد وقع ذلك في السنة كثيرا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في السارق فان عاد في الخامسة فاقتلوه اليه سارق فى الخامسة فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخا للقول وقال النيب بالتيب جلد مائة والرجم ثم رجم ماعزا ولم يجلده وثبت فى الصحيح من قيامه صلي الله عليه وآله وسلم للجنازة ثم ترك ذلك وثبت عنه صلى الله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلى ثم فعل غير ما كان يفعله وترك بعض ما كان يفعله فكان نسخاً وهذا كثير في السنة لمن تتبعه ولم يأت المانع بدليل على من عقل ولا من شرع ( الثانية عشرة ) الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور ولا يصح ان يكون الاجماع منسوخا بالقياس لان من شرط العمل به أن لا يكون مخالفاً للاجماع وقال بعض الحنابلة يجوز النسخ بالاجماع لكن لا بنفسه بل بسنده و ممن جوزه الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه من عليه دفع ذلك لا .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.