أنص للحديث من الزهري، أي أرفع له وأسند. وقال الشاعر :
أنص الحديث إلى أهـلــه فإن الإبـــانــــة فـــي نـــضــــه
ونصَّ الناقة أخرج ما عندها من السير، والعروس أقعدها على المنصة وفي الاصطلاح ما رفع في بنائه إلى أبعد غاية، واللفظ الذي لا : يحتمل إلا معنى واحداً، فالمعنى الاصطلاحي يرجع إلى المعنى اللغوي،
قال
.
رحمه الله :
يعني
أن
:
وأما النص فهو بمعنى واحد يختص
النص ما دل على المعنى دلالة قطعية والدلالة القطعية هي التي لا تحتمل إلا معنى واحداً، ومن أمثلة النص قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا [النور: ٤] . فكل من مائة جلدة في الآية الأولى وثمانين في الآية الثانية عدد والعدد لا يحتمل الزيادة ولا النقص فالدلالة قطعية.
واعلم
أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يضع حدوداً بين النص والظاهر، وهما في تعبيره اسمان لمسمى ،واحد فالنص يطلق على الظاهر، والظاهر يطلق على النص، قال إمام الحرمين في البرهان: (أما الشافعي فإنه يسمي الظواهر نصوصاً في مجاري كلامه وكذلك القاضي وهو صحيح في اللغة فإن النص معناه الظهور ثمَّ درج بعد ذلك أكثر العلماء والأصوليين على طريقة الشافعي على وضع حد يفصل بينهما هو قبول الاحتمال أو عدمه، وعلى هذا فالنص ما لا يقبل الاحتمال والظاهر ما يقبل الاحتمال، فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي ت٤٧٢هـ (في كتابه اللمع في تعريفه : النص لفظ دل على الحكم على وجه لا احتمال
وضع
فيه .
أما حجة الإسلام الغزالي فقد جاء في تعريف النص بمسلك ثالث، فهو يعرف النص بأنه : ( ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل). وقد
٧٦
ص ٧٦