تنوير العقول بمعرفة مسائل مهمات الأصول - مولاي — الصفحة ٧١

الله المسألة العاشرة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ ضد مأمور نهي الأمر وقيل لم ينه عنه وانبني على الدليل · عن ٦٦ - إن ضاع مودع بغير ما أمر مودعه بوضعه فيه أقر ٦٧ ـ كذا إذا المصلي في حال القيام جلس عـمـداً ثـم بـعـد ذاك قـام اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فالجمهور على أنه نهي عن ضده، وينبني على هذا اختلاف الشافعية في من أودع رجلاً وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودَع إلى غير ذلك المكان الذي عيَّن له المودع ثم ضاعت منه لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان وينبني على هذا الأصل الجلوس في الصلاة في حال القيام، فعلى أنَّ ضد المأمور به غير نهي لا تبطل الصلاة، فإذا جلس ثم تلا في القيام المأمور به لا تبطل صلاته لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. والجمهور أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمداً بطلت صلاته، وإن أمكنه التلافي لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلاً منهياً عنه فوجب أن تبطل صلاته. وكذلك إذا سجد على مكان نجس، فعند الجمهور تبطل صلاته لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر والأمر بالشيء نهي عن ضده فالسجود على مكان نجس عنه فوجب أن تبطل صلاته لفعل ما نهي عنه . منهي النهي ٦٨ - وطلب الكف بلا تفعل على جهة الاستعلاء بالنهي علا ٦٩ ـ وقد تجي الصيغة للتحقير الإرشاد والتيئيس يا سميري ٧٠ - وللدعاء وبيان العاقبه وهي مجاز في سواء الطالبه ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.