أصل كبير في أمور الآخره والنافعات عاجلاً والـضـائـره
:
الشبه ويسميه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله. قال ابن الأنباري : لست أدري في مسائل الأصول مسألة أغمض منه. وعرفه الناظم
بقوله :
يعني
أنَّ الشبه هو
٢٤٥ - ومسلك الشبه ما ترددا من بين أصلين بكل قد بدا ٢٤٦ - شبهه وهـو بـبـعـض أقوى فألحقنه بذاك الأقوى أن يتردد المسلك بين أصلين مختلفين في الحكم وهو أقوى شبهاً بأحدهما ومثاله : الوضوء فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة فيشبه التيمم من حيث أنَّ المزال بهما وهو الحدث حكمي لا حسي، ويشبه إزالة النجاسة في أن المزال بهما حسي لا حكمي لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب.
فالمالكية والشافعية : يوجبون النية في الوضوء، تغليباً لشبهه بالتيمم، والحنفية لا يوجبون النية في الوضوء تغليباً لشبهه بإزالة النجاسة، ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه .
وقد اقتصر على هذه المسالك وبقي عليه : السبر والتقسيم، وذكره صاحب المراقي في قوله : والـسـبـر والـتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فـيـه جـامـع ويبطل الذي لها لا يصلح فمابقي تعيينه متضح
،
والسبر : معناه ،الاختبار والتقسيم : هو حصر الأوصاف الصالحة لأن
تكون علة في الأصل، وترديد العلة بينهما بأن يقال : العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف. فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم سلك المجتهد طريق السبر والتقسيم فيبعد الأوصاف التي لا تصلح لأن تكون علة ويستبقي ما يصلح أن يكون علة، فمثال ذلك : حصر أوصاف الشعير الذي يحرم فيه ربا الفضل والنساء بالنص
١٦٦
ص ١٦٦