تنوير العقول بمعرفة مسائل مهمات الأصول - مولاي — الصفحة ١٣٦

شاهد بفعل معين فيقول : قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به، وقد تقدم بعض الكلام على هذه المسألة عند شرح البيت رقم (۱۸۰). يعني ١٨٦ ـ وفي جواز النسخ بالقياس خلف مضى من متقن الأساس أن العلماء اختلفوا في جواز نسخ النص بالقياس، وقد مر مثالها في مسألة تخليل الخمر والصحيح أن القياس لا ينسخ النص : لأن الصورة الموجودة في الكتاب والسنّة أدلة دالة على القياس، ولا يسمى قياساً في اصطلاح الأصوليين والنسخ تشريع فلا يقع إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب المراقي : ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس وقال الشوكاني : ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخاً لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه، ولأنه إن عارض نصاً أو إجماعاً فالقياس فاسد الوضع وأما كونه منسوخاً فلا شك أن القياس يكون منسوخاً بنسخ نسخه أصله، وهل يصح في ذلك خلاف الحق ،منعه وبه قال قوم من الأصوليين مع بقاء أصله قال في المراقي : (1) وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انـجـلـي ورأي الأكثــريــن الاســتــلــزام وبالمخالفة لا يرام وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكـم أصـلـه يرى ذا رفع (1) إرشاد الفحول للشوكاني بتصرف، ص۳۲۹ مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى مع تحقيق ابن مصعب محمد سعيد البدوي. ١٤١٢هـ، ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.