إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٨٨

فصل 1 في مناقشة القول بإستحالة الاجتهاد ] أما قول القاضي - رحمه الله - إنه « أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعشر التصحيح والأهلية لذلك (٣٤) فكلام لا يليق صدوره عن مثله ، فإنه علّل الاحالة بالتعسّر ، وغير خاف على ناظر انه لو سُلّم التعسّر لبعض طرق لا يصير محالا ، غايته انه يصير متعسرا لا : محالا (٣٥) (٣٤) مضى في بداية الكتاب في سؤال السائل (٣٥) قال الوزير الصنعاني : ( ان طلب الحديث ومعرفته من شروط الاجتهاد ، والاجتهاد فرض واحب على الامة بلا خلاف ، ولكنه من فروض الكفايات التي تسقط بوجود من هو قائم بها ، والا . فیطالب به كل احد مع عدم التعيين فاذا ثبت انه فرض لزم انه من الدين ، واذا لزم انه من الدين لزم انه غير متعسر و و ولا متعذر لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [ الحج : ۷۸ ] . وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : ١٨٥ ] . فإذا سلمنا بأن « تصحيح الحديث متعسر » يستلزم ان الله تعالى يريد منا المتعسر ، واذا قيل انه اراد بذلك المشقة ، والمشقة تلازم التكاليف غالبا ، قلنا : مجرد المشقة لا يسمى عسرا في العرف العربي ، فإن المشقة ملازمة لاكثر الاعمال الدنيوية والأخروية وقد يشق على الانسان قيامه من مجلسه الى بيته ونحو ذلك . ولو كان هذا عسرا لكان الجهاد عشراً ، والحج عشراً . ولكانت الشريعة كلها أو اكثرها تشديدا وتعسيرا وتحريجا وتغليظا ولا بهذا نطق القرآن ، ولا به جاء صاحب بيعة الرضوان ، بل = - ۸۸ -
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.