فصل
1 في مناقشة القول بإستحالة الاجتهاد ]
أما قول القاضي - رحمه الله - إنه « أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعشر التصحيح والأهلية لذلك (٣٤)
فكلام لا يليق صدوره عن مثله ، فإنه علّل الاحالة بالتعسّر ، وغير خاف على ناظر انه لو سُلّم التعسّر لبعض طرق لا يصير محالا ، غايته انه يصير متعسرا لا :
محالا (٣٥)
(٣٤) مضى في بداية الكتاب في سؤال السائل
(٣٥) قال الوزير الصنعاني : ( ان طلب الحديث ومعرفته من شروط الاجتهاد ، والاجتهاد فرض واحب على الامة بلا خلاف ، ولكنه من فروض الكفايات التي تسقط بوجود من هو قائم بها ، والا
.
فیطالب به كل احد مع عدم التعيين فاذا ثبت انه فرض لزم انه من الدين ، واذا لزم انه من الدين لزم انه غير متعسر و و ولا متعذر لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [ الحج : ۷۸ ] .
وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : ١٨٥ ] .
فإذا سلمنا بأن « تصحيح الحديث متعسر » يستلزم ان الله تعالى يريد منا المتعسر ، واذا قيل انه اراد بذلك المشقة ، والمشقة تلازم التكاليف غالبا ، قلنا : مجرد المشقة لا يسمى عسرا في العرف العربي ، فإن المشقة ملازمة لاكثر الاعمال الدنيوية والأخروية وقد يشق على الانسان قيامه من مجلسه الى بيته ونحو ذلك .
ولو كان هذا عسرا لكان الجهاد عشراً ، والحج عشراً . ولكانت الشريعة كلها أو اكثرها تشديدا وتعسيرا وتحريجا وتغليظا ولا بهذا نطق القرآن ، ولا به جاء صاحب بيعة الرضوان ، بل =
- ۸۸ -
ص ٨٨