،
إذا عرفت هذا ، فهذه خمسة قيود : ثلاثة وجودية ، واثنان عدميان (۱۳) كأنه قال الثقة حين قال ( حديث صحيح » : « هذا الحديث رواته وكلها إخبار عدول ، مأمونوا (١٤) الضبط ، متصل إسنادهم ، لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس ، وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح في صحته » .
وحينئذ قول الثقة : ( صحيح ) يتضمن الإخبار بهذه الجمل الخمس . وقد
تقرر بالبرهان الصحيح أن الواجب او الراجح العمل بخبر العدل ، والقبول له
·
وتقرر أن قبوله ليس من التقليد لقيام الدليل على قبول خبره ، فالتصحيح مثلا ، والرواية للخبر قد اتفقا انهما اخبار إما بالدلالة المطابقية ، أو التضمينية ، أو
الالزامية .
أما قبول خبره الدال بالمطابقة فلا كلام فيه ، كقوله : « زيد قائم » .
أما قبول خبره الدالّ بالتضمن أو الالتزام فيدلّ على قبوله أنهم جعلوا من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة ، وعمل العالم المشترط لها رواية من
=
فكأن المصنف اراد ان هذا الرسم مجموع رسميهما ، وان ذكر احدهما ما لم يذكره الأخر ولكن عرفت ان الرسم على اصطلاح المحدثين ، إذ هذه الكتب ألفت في بيان اصطلاحهم ، وعرفت انهم يشترطون في الصحيح السلامة من العلة مطلقاً ، فزيادة ( القادحة » في وصف العلة زيادة قادحة في صحة الرسم على اصلهم ، فحذف ابن الصلاح لها هو الصواب ، واثبات الشيخ زين الدين لها صير رسمه على اصطلاح الفقهاء ، وهو بصدد بيان اصطلاح المحدثين ، نعم ، قال ابن الصلاح ( ص ۱۰ ) في بيان فوائد قيود حده : إنه احترز عما فيه « علة قادحة » ، يريد أنه وقع الاحتراز عن هذا بقوله : ( معللا » ، ومراده « قادحة » على رأي المحدثين ، وان لم تكن قادحة » عند الفقهاء ، بدليل انه مثل في ( النوع الثامن عشر ) ( ص ۸۱ - ۸۳ ) في « بحث المعلل » بأمثلة يقدح بها المحدثون ، ولا يقدح بها الفقهاء ) . راجع « توضيح الأفكار المعاني الأنظار الصنعاني (١٤/١ - ١٥) (۱۳) « اتصال السند ، وعدالة الراوي ، وضبطه قيود وجودية ، وعدم ، وعدم الشذوذ قيدان
تنقيح
عدمیان »
(١٤) في الأصل : « مأمون الضبط ، والصحيح ما أثبتناه كما يقتضيه السياق
العلة
- VA -
ص ٧٨