من لم يكن أهلا للنقد والتصحيح فله أن يقلد في ذلك من صحح أو حسَّنَ تمن هو أهله ، فإن لم يكن أحد من الأئمة تكلم بذلك على الحديث ـ وليس هو بأهل للنقد ـ لم يجز له الاحتجاج بالحديث ، إذ لا يأمن من أن يحتج بمالا يحل الاحتجاج
به »
قال : « ولهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح
والتقليد في التصحيح يخرجه عن القصد ، وهو الاجتهاد (٥)
قال : « ولم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح لبعض المذاهب على بعض ، بالنظر إلى قوة الدلالة ، أو إلى كثرة من صحح ، أو جلالته ، والواجب الرجوع إلى الظن القوى بحسب الإمكان (٦)
رأيت السائل - دامت إفادته - جنح إلى ترجيح كلام القاضي قائلا : إنه قد يفرق بين التصحيح والتضعيف وبين الرواية ، فإن تصحيح الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية ، قد يختلف الإمامان العظيمان في الحديث الواحد ، فأحدهما يذهب إلى صحته أو حسنه ؛ والآخر إلى ضعفه أو وضعه باعتبار ما حصل لهما من البحث والنظر ، وليس حال الرواية كذلك ، فإن مدارها على الضبط والعدالة ، ومدار التصحيح والتحسين ونحوهما على قوة اليد في الحديث واختصره مؤلفنا في سبل السلام ، و «رسالة في شرح حديث أخرجوا اليهود من جزيرة
=
العرب » .
انظر « البدر الطالع ) للشوكاني (۱ / ۲۳۰ ) ، و ( هدية العارفين ( للبغدادي (۳۲۳/۱) و «معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة (٥١/٤)
(5) » ليت شعري كيف الاجتهاد في لغة العرب ، وهل ثمة طريق إليها إلا بقبول قول الثقات ؟! ومتى كان قبول قول الثقات في اللغة والحديث تقليداً محرماً على المجتهد ، فكيف السبيل إلى الاجتهاد ؟ إلا أن يبعث الله الموتى من العرب فيشافهوا العالم باللغة ، وكذلك يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يأخذ العلماء الحديث عنه ، ويسلموا من تقليد الثقات !!! انظر ( الروض الباسم »
. (۳۲/۱)
(٦) هذه الفكرة شبه تشكيك في الاستفادة المباشرة من الكتاب والسنة ، وكسر همة علماء الأمة المتأخرين ؛ وقد جعل الله تعالى الكتاب والسنة عصمة لهذه الأمة أولها وآخرها ، ولم يجعلهما عصمة للقرن الأول
والثاني فقط ، فالمشكك في ذلك يجب عليه أن ينظر في الجواب
- Vo-
ص ٧٥