إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ٤٥

الباب الثاني حكم تصحيح الأحاديث وتضعيفها في الأعصار المتأخرة لقد ثبت أن الإجتهاد من الفروض الدينية والشعائر الإسلامية ، ويستمر إلى ما شاء الله عز وجل حسب الوقائع والأحداث ، ولا ينتهي بتغير الظروف والأحوال ، ولا يبلى بمرور الزمان ، ولا يختص بعصر دون عصر ، بل هو منحة ربانية عامة . فإذا كان كذلك فيجب القطع بأنه غير متعذر في أي مجال من المجالات ، لأن المتعذر غير مطاق ، والإجتهاد في المسائل الفقهية ، وطلب الحديث النبوي وتمييزه من حيث الصحة والحسن ، والضعف والوضع مطلوب شرعاً وواجب على العلماء الأكفاء . فلو أوجبه الله تعالى وهو متعذر لكان الله سبحانه قد كلف الإنسان مالا يطيقه . وهذا يستلزم القول بتكليف مالا يطاق . وهو سبحانه وتعالى يقول : ولا تكلّف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ﴾ [ المؤمنون : ٦٢ ] فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث : عرفنا مما مضى في الباب الأول من جناية التقليد على الإجتهاد في المسائل الفقهية ، فكان من الطبيعي أن يتأثر » الاجتهاد في تصحيح الحديث وتضعيفه ) بشيء من جفوة التقليد الجامد ، وتلحقه بعض رواسب القول بسدّ باب الإجتهاد -20-
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.