وقد ردّ العلماء على هذه المقالة في كل عصر . وإليكم بيان وجهات نظرهم
حول سد باب الإجتهاد باختصار ، نصاً أو إشارةً
• قال أبو الحسن علي بن عمر المعروف بابن القصار المالكي البغدادي ( ت ٣٩٧هـ ) في كتابه ( المقدمة في أصول الفقه ( الباب التاسع عشر في الإجتهاد ، وفيه تسعة فصول ، ثم قال :
الثالث فيمن يتعين عليه الإجتهاد : أفتى أصحابنا - رضي الله عنهم ـ بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية . ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها
وأما فرض الكفاية : العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان ، فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظاً للشرع من الضياع ، والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه ، وحسن إدراكه ، وطابت سجيته ، ومن لا فلا . (٦٩)
. وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ( ت ٤٠٥ هـ ) :
التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد المؤدي إليه أو عدمه ، لأن طلب العلم من فروض الكفاية ، ولو منع جميع الناس من التقليد وكلفوا الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة ، وفي هذا اختلال نظام وفساد ، فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد وسقط فرض العلم ، وفي هذا تعطيل الشريعة ، وذهاب العلم ، فلذلك وجب الاجتهاد على من تقـع بـه الكفاية . . . (٧٠)
• قال أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري ( ت ٤٥٦ هـ ) بعد نقل قولهم :
(٦٩) و الرد على من أخلد إلى الأرض ، للسيوطي ( ص ٨٠)
(۷۰) المرجع السابق ( ص ٦٨) .
- ۲۹ -
ص ٢٩