إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١٧٨

ثم يقال لكم - أيها المقلدون - إنكم لا تقلدون أبا بكر وعمر ، ولا تجعلون قولها حجة (٢٠٥) بل قلدتم أئمة من اتباع الائمة ، وحرمتم تقليد غيرهم . فأين أنتم من العمل بهذا الحديث ؟ لو كان مسوقاً للتقليد فأنتم أول تارك له ! السابع من أدلة التقليد أن في كتاب ( عمر ) - رضي الله عنه ـ إلى « شريح » يقضي بما قضى به الصالحون ، إن لم يجد في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما به (٢٠٦) يقضي أنه والجواب : ان كتاب عمر - رضي الله عنه ـ فيه دليل على عدم التقليد ، بل أمره باتباع الكتاب والسنة . والمقلدون لا يقولون بذلك ، بل لا ينظرون في كتاب الله ولا سنّة ، إنما ينظرون في كتب شيوخهم وأقوالهم ثم إنه قال : « إذا لم يجد فيها قَضَى بما قضى به الصالحون » فأباح له عند تعذر وجدان الدليل من الأمرين الرجوع الى ما قضى بـه الصالحون ، الذين لا يقضون إلا عن دليل من كتاب ، أو سنة ، أو قياس جلى (٢٠٥) قال ابن القيم في الإعلام (٢٤٤/٢) : ( وليس قولهم عندكم حجة ، وقد صرح بعض غلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم ، ويجب تقليد الشافعي . فمن العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خلافا له » . (٢٠٦) سنن النسائي (۲۳۱/۸) . والدارمي (١ / ٦٠) ، أخبار القضاة لوكيع (١٨٩/٢ - ١٩٠ ) حلية الأولياء » (١٣٦/٤ ) ، والاحكام لابن حزم ( ٧٦٩/٦ ، ٨٠٧ ، ١٠٠٤/٧ ) سنن البيهقي (١١٥/١٠) ، الفقيه والمتفقه ( ١ / ۱٦٦ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ )، وجامع بيان العلم (٥٦/٢) والإعلام (٨٥/١) ، ومفتاح الجنة رقم (۱۸۹) . اسناده صحيح ، ولفظه عند النسائي : عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله ، فكتب إليه : اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بما قضى به الصالحون ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك ، والسلام عليكم ) - ۱۷۸ -
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.