]
تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾ [ المائدة :
ه
] على حل أخذ الحبوب منهم كالحنطة والشعير .
فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات ، ورد الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنية . وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية .
ضمن الرسائل المنيرية ) .
وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - مبحثا كبيرا في أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ، وفي أن السنة لا تعارض القرآن
وبهذا الصدد قام بالرد ردا مفحها على من يرد المحكم بالمتشابه ، وتناول حديث المصراة أيضا
فقال :
المثال العشرون : رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس ، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل فيقال : الأصول ( كتاب الله وسنة رسوله » ، واجماع أمته ، والقياس الصحيح الموافق للكتاب
والسنة
-
فالحديث الصحيح أصل بنفسه ، فكيف يقال : الأصل يخالف نفسه ؟ هذا من أبطل الباطل . والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما : كلام الله » و « كلام رسوله » وما عداهما فمردود فالسنة أصل قائم بنفسه ، والقياس فرع . فكيف يرد الأصل بالفرع ؟ قال الامام أحمد : « إنما القياس أن تقيس على أصل ، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس ، فعلى أي شيء تقيس ؟ وقد تقدم [ أي في كتابه ( الاعلام ۲/ ۳۸ ] بيان موافقة حديث المصراة للقياس وإبطال قول من زعم
....
(
أنه خلاف القياس وقال : ويا الله العجب ! كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل ، وخالف خبر المصراة ، للاصول حتى رد ) . ) إعلام الموقعين : (۳۳۰/۲ .
وقال ـ وهو بصدد البحث في أقوال المقلدين المتضاربة : - واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة . وهذا من إحدى العجائب ، فإنهم من أشد الناس إنكارا لهم ، ولا يقولون به. فإن كان حقا وجب اتباعه ، وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث ، مع أنه ليس في الحديث تعرض الخيار
الشرط .
فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه ، والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه » . ( الإعلام
-ITV-
. ( ٢١٦/٢ - ٢١٧
=
ص ١٦٧