إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - الصنعاني - ت مقبول - ط السلفية — الصفحة ١٦٥

قلت : هذا من التحريف رعاية للمذهب لأن أحمد بن حنبل قائل بصوم يوم الشك ، فحمله رعاية المذهب على حمل حديث عمار على « آخر يوم من شعبان تطوعا ) وهذا اليوم لاشك فيه قطعا بل هو يوم يقين من شعبان وكقدح بعض الحنفية » في «أبي هريرة - رضي الله عنه ـ كما ذكـره الحافظ » في « فتح الباري » لما روى حديث «المصراة » على خلاف يعتقدونه مذهبا . (۱۸۲) = والنصوص فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الغمام ، ولاتدل على تحريمه ، فمن أفطره أخذ بالجواز، ومن صامه أخذ بالاحتياط الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم ، وكان بعضهم لا يصومه ، ثم ذكر كراهة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم . ثم ذكر القول الذي نقله مؤلفنا في هذا المقام ثم يعود ابن القيم - رحمه الله - في آخر هذا المبحث فيذكر قول ابن عمر : « لوصمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ) . وكذلك يسرد الحديث : «صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) ثم يقول : ( فهذه الآثار ) أي التي تمنع من صوم يوم الشك ( إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم. فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى » . وزاد قائلا : وإن قدر أنها لا تعارض بينها فههنا طريقان من الجمع : أحدهما : حملها على غير صورة الاغمام ، أو على الاغمام في آخر الشهر ، كما فعله الموجبون للصوم . الثاني : حمل آثار الصوم عنهم بالتحري والاحتياط استحبابا لا وجوبا . وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب . وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع . . . . انظر ( زاد المعاد : ١٥٧/١ - . ( ١٦٠ ་ قلت : الصحيح هو العمل بالأحاديث الصحيحة الصريحة في الموضوع . وقد مال ابن القيم - رحمه الله - إلى الجواز احتياطا ، نظرا إلى آثار كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم ، لا لرعاية مذهب الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقط . كما قال مؤلفنا . وعلى كُلّ ، كلام مؤلفنا وارد لأجل ترجيح ابن القيم جواز صوم يوم الشك احتياطا . والله أعلم . (۱۸۲) رواه الامام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر . - ١٦٥ -
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.