على أنا لا نشرط في هذا ما سلف من الشرائط في المجتهد التي ذكرناها عن مؤلف » العواصم والقواصم » . إنما نقول : إنه يستروي عن العالم الآية والحديث في الحكم الذي يتعلق به في الحالة الراهنة ، ثم يعمل به بعد فهمه ، إنما يشترط أن تؤخذ الرواية عَمَّنْ يوثق بصدقه ، ودينه ، وورعه ، وشهرته بالعلم النافع من الكتاب والسنة ، وألا يسأله عن مذهب فلان ولا فلان . وكيف وفي كتب الأصول نقل الاجماع على تحريم تقليد الأموات . (۱۷۷)
[ تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب ] ولقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن اثبات مقال لهم يخالف نصا نبويا ، فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره من قلدوه ، حرّفوها عن مواضعها ، وحملوها على غير ما أراده
كما قال بعض المعتزلة في حديث : « شفاعتي لأهل الكبائر من
أمتي ) . (۱۷۸) وقد اعتقد ذلك المعتزلي أنه لا شفاعة للعصاة ، فقال : مراده بـ « أهل الكبائر ) ( المؤمنون أهل الصلاة » ، لأن الصلاة كبيرة ، قال الله عز وجل : ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) [ البقرة : ٤٥ ] .
فانظر أي تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه ، واعتقاده ، أن لا شفاعة لأهل الكبائر ، وكونه تحريفا لا يحتاج إلى دليل ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك ، لأنه مذهب إمامه ، في حديث « عمار بن ياسر » - رضي الله عنه : -
من صام يوم الشك فقد عصى ( أبا القاسم » - صلى الله عليه وسلم .
((-
. (۱۷۹) أنه مراده
(۱۷۷) انظر « الأحكام ) لابن حزم ) (٨٣٦/٦ ) ، ( صفة الفتوى ) ( ص ٧٠ ) ، و ( إرشاد الفحول » ( ص ٢٦٧ ، ٢٦٩ ) و « مختصر حصول المأمول » ( ص ۱۳۷ ) .
- ١٦٣ -
ས
ص ١٦٣