إمامه
ومع تعذره فمن شرطه - أي الحاكم - أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب
ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته ، وينزل أحكامه عليها فيما لا يجده منصوصا في مذهب إمامه » . اهـ . وقد نقلناه في شرحنا « سبل السلام » (۱۷۰) ، وتعقباه بقولنا : « قلت : ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان ، وإن تتابع (۱۷۱) عليه الأعيان ، وما أرى هذه الدعوى التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم ، فإنهم - أعني المدعين لهذه الدعوى ، والمقررين لها، وهي دعوى عزة وجود المجتهدين في الأحكام بالكلية ، أو كيدودة عدمه - مجتهدون ، يعرف أحدهم من القواعد التي يمكنه بها الاستنباط ، واستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة النبوية ما لم يكن قد عرفه ( عتاب بن أسيد » قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة . ولا « أبو موسى الأشعري ) قاضي رسول الله له في اليمن ولا « معاذ بن جبل » قاضيه فيها وعامله عليها ، ولا ( شريح » قاضي عمر وعلي - رضي الله عنهم ـ في الكوفة من هذه الشرائط التي أفادها قول ذلك الشارح - رحمه الله - :
إن من شرط الحاكم أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه ، وأن يحقق أصوله
وأدلته . . إلى آخره » .
هي شرائط المجتهد في الكتاب والسنة ، فإن هذا هو الاجتهاد الذي قال بعزة وجوده ، أو كيدودة عدمه بالكلية [ وسماه متعذرا ] .
هلا جعل هذا المقلد المجتهد أمامه » كتاب الله » و « سنة نبيه » صلى الله عليه وسلم عوضا
عن كلام إمامه ، وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه .
(۱۷۰) انظر ( سبل السلام ) ( ٤/ ۲۳۸ ( طبعة جامعة الامام بالرياض ، ١٤٠٠هـ
(۱۷۱) في السبل ( تطابق ) .
-171-
ص ١٦١