»
وهذه مسألة قبول فساق التأويل وكفار التأويل ، وقد نقل في العواصم ) (۱۱۲) إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق . ومثله في كفار التأويل من أربع طرق . (١١٣)
»
وإذا عرفت ، ورأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون : « فلان ثقة حجة إلا أنه قدري ، أو يرى الارجاء ، أو يقول بخلق القرآن ، أو نحو ذلك ، أخذت بقولهم : ( ثقة ) وعملت به وأطرحت قولهم : ( قدري » ولايقدح به في الرواية غاية ذلك أنه مبتدع ، ولا يضر الثقة بدعته من قبول روايته لما عرفت من كلام ابن ، ومن كلام مالك . (١١٤)
(۱۱۲) ( الروض الباسم ) تلخيص العواصم ) ۸۹/۲) ولفظه : ( أن الظاهر من « مذهب الزيدية ) الله قبول أهل التأويل مطلقا : كفارهم وفساقهم ، وادعوا على جواز ذلك اجماع الصحابة - رضي ا
عنهم ) -
وقال ان حجر في نزهة النظر ( ص ٥٠ ) :
إما أن تكون البدعة بمكفر ، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، أو بمفسق ، فالأول لا يقبل صاحبها
الجمهور .
وقيل : يقبل مطلقا ، وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يتصف بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله » وقال الذهبي في الميزان (٥/۱ ) في «أبان بن تغلب الكوفي ، شيعي جلد ، لكنه صدوق فلنا صدقة وعليه بدعته ) .
قال أحمد شاكر في تعليقاته على ألفية السيوطي ( ص ۱۰۷ ) ( والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق الدقيق المنطبق على أصول الرواية والله أعلم .
(۱۱۳) « الروض الباسم ) ( ٨٩/٢ - ١١٤ ) ، و ( توضيح الأفكار » ( ٢ / ٢١٥ - ٢٢٧ ) . (١١٤ ) كما تقدم عند التعليق ( ۱۰۷ - ۱۰۸ ) .
-IYA-
ص ١٢٨