فصل
[ في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة ]
إذا عرفت هذا ، فكيف يحال في حق المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر ، بعد هذه الأشياء التي ساقها الله إلى أئمة الاجتهاد على أيدي أهل الحفظ والورع
والانتقاد ؟
ألا ترى أنك لو وجدت حديثا في مسند ابن أبي شيبة » أو « عبد الرزاق » أو غيرهما ، ولم تجد فيه كلاما لأحد أئمة الحديث بإحدى الصفات الثلاث ، (٦١) : ورأيت من رواية « الحجاج بن أرطأة ( (٦٢) مثلا ، فإنك تحكم بضعفه لكلام الائمة في الحجاج ، كما يحكم بذلك « الدارقطني » و « المنذري » مثلا ، وما لا قاه الدارقطني ولا رآه بل وقف على ما وقفت عليه ، من كلام أئمة الجرح .
غاية الفرق أنها قد تكون طريق الدارقطني في ذلك « السماع » ، وطريقك
(٦١) لعله يريد بذلك ، الصحة ، والحسن ، والضعف ، والله أعلم. (٦٢) هو : حجاج بن أرطأة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي ، أبو أرطأة الكوفي ، القاضي أحد الفقهاء ، صدوق كثير الخطأ والتدليس قاله الحافظ
وقال العجلي : « كان فقيها سريا ، وكان فيه تيه » . وكان يقول : ( أهلكني حب الشرف ، وقال الخطيب : « كان ضعيفا في الحديث ) وقال ابن معين : « ليس بالقوي ، وقال الدارقطني وغيره لا يحتج به . وقال البخاري : قال ابن المبارك : وكان الحجاج مدلسا .. ، قال الذهبي : وأكثر ما نقم عليه التدليس ، وفيه تيه لايليق بأهل العلم ) . انظر ( طبقات خليفة » ( ص ١٦٧ ) ، و « كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ) ( ص ۳۲ ) و ( تاريخ بغداد » ( ۲۳۰/۸ ) و ( میزان الاعتدال » ( ١ / ٤٥٨ ) ، ( تهذيب التهذيب ) (۱۹۸۲) ) و ( تقريب التهذيب » (١٥٢/١ ) .
-1.1-
-
ص ١٠١