وفي الجملة فهذه المسائل لها صورتان إحداهما (١) أن لا يعرف المأموم أن امامه فعل ما يبطل الصلاة ، فهذا (٢) يصلى (٣) خلفه
باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف
(٤)
متقدم ، وإنما (٥) خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعموا (٦) أن
الصلاة خلف الحنفي لا تصح وان أتى بالواجبات لأنه أداهـا وهـو لا
(V)
(^)
يعتقد وجوبها . وقائل هذا القول إلى أن يستتاب ( كما يستتاب ) أهل البدع أحوج (۹) منه إلى أن يعتد (۱) بخلافه ، فإنه مازال المسلمون على عهد النبي و عهد خلفائه ( رضي الله عنهم )) يصلي بعضهم ببعض) (۱۲)، واكثر الائمة لا يميزون بين ( المسنون والمفروض ( (١٣) بل يصلون الصلوات (١٤) الشرعية ، ولو كان العلم
المقابلة
:
(۱) في ن ٢ ( احديهما ) .
(۲) في ن ۱ (فههنا ) وفي ن ۲ ) فهنا ) .
(۳) جاء في النسختين بعد ( يصلي ) (الامام) ، وفي الفتاوي تقديم وتأخير.
(٤) في ن ٢ ( خلف ) .
(٥) في ن ٢ ( وإن ) . (٦) في النسختين ( فزعم ) .
(۷) في ن ١ ) وقابل لهذا ) .
(۸) في ن ٢ لسقط ما بين القوسين
(۹) في ن ٢ ( أجوج ) .
(۱۰) في ن ا ( يعتمد ) وفي ن ٢ ( يعتقد )
(۱۱) سقط ما بين القوسين من النسختين .
(۱۲) في ن ۲ ) خلف بعض ) .
(۱۳) في النسختين ( المفروض والمسنون ) . (١٤) في ن ١ ( الصلاة ) .
- ١٤٣ -
ص ١٤٣