١٣٦
الفكر الأصولي عند الإمام أحمد
بينهما ؛ لأن النبي قد نهى عنه ، أرأيت لو تزوج امرأة أبيه ، أليس الله تعالى قد قال: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ
(۲)(۱)
وقال في رواية أبي طالب، وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد،
فقال : نهى النبي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها». وهذا فاسد
ب - قواعد في العام والخاص
۱ - دخول العبيد في مطلق الخطاب .
(٤)
بيع
(۳)
قال في رواية إسماعيل بن سعيد (4) : تجوز شهادة المملوك ؛ إذا كان عدلا ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (٥) ، وقال : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
(٦()٧)
وقال في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أشهر (۸) ، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود.
أَرْبَعَةِ أَشْهُرم وقال في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلا عنها قال : كل زوجين يتلاعنان على ظاهر الآية (۹) .
۲ - دخول النساء في عموم
(۱) سورة النساء آية (۲۲) .
(۲) انظر : العدة (٤٣٢/٢).
الخطاب
(۳) انظر: العدة (٤٣٢/٢ ) ، التمهيد (٣٦٩/١).
.
(٤) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق، عنده مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، له كتاب
البيان على ترتيب الفقهاء» توفي سنة (٢٣٠هـ).
انظر : طبقات الحنابلة (۲۷۳/۱) ، المنهج الأحمد (۷۳/۲).
(٥) سورة البقرة آية (۲۸۲).
(٦) سورة الطلاق آية (۲).
(۷) انظر: العدة (٣٤٨/٢).
(۸) سورة البقرة آية (٢٢٦). (۹) انظر العدة (٣٤٨/٢-٣٤٩) .
ص ١٣٦