ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب ، فلو كان المراد باللفظ العام ، في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما ، المجمع على تحريمه ، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام ، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده
وهذا لا يجوز .
الثالث : أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه ، ويستندون في إجماعهم إليه ، ويحتجون
في نزاعهم به .
6
فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط ، لكان العلم بالمراد موقوفاً على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع ، فلا يكون مستنداً للاجماع ، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدماً عليه ، فيمتنع
(v)
-۹۷ -
ص ٩٧