وقياس الأصول عند الثاني : أن العقود المجردة عن
شرط مقترن لا تغير أحكام العقود .
ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول ، هذا هو الظاهر ، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه .
ولو بلغهم لذكروه آخذين به ، أو مجيبين عنه ، أو بلغهم وتأولوه ، أو اعتقدوا نسخه ، أو كان عندهم
ما يعارضه
فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد ، لو أنه فعل التحليل ، معتقداً حله على هذا الوجه
ولا يمنعنا ذلك أن
تعلم
أن التحليل سبب لهذا
الوعيد ، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص ، لفوات
شرط ، أو وجود مانع .
وكذلك استلحاق معاوية ـ رضي الله عنه ـ
.
-19
-
ص ٨٩