يعلم المستفتي أنه مخالف لأمر الله ، فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصياً ، وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته في ذلك معصية الله ؛ ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل و تبين له الحق الذي جاء به الرسول : فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ، ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد ؟ هذا فيه قولان : فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لا يجوز . وحكي عن محمد بن الحسن جوازه ، والمسألة معروفة ، وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ، ولم يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور في غير هذا الموضع .
وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عنــــد الجمهور ، وفي صفة من يجوز له التقليد تفصل ونزاع
ليس هذا موضعه
- ١٤٣ -
ص ١٤٣