الطريقة المثلى في الارشاد الى ترك التقليد واتباع — الصفحة ١٦٦

الطريقة المـ ١٦٦ طائفة استدلت لقولها بما لا تقوم به الحجة وهاهنا دليل يرفع التراع ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده تردد وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة مرفوعا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(۱) فهذا الحديث قد دل دلالة بينة أن للمجتهد المصيب أجرين وللمخطئ أجرا فسماه مخطئـــا وجعل له أجرا ، فالمخالف للحق بعد أن اجتهد مخطئ مأجور، وهو يرد على من قال أنه مصيب، ويرد مصيب، ويرد على من قال أنه ،آثم ردا ،بينا، ويدفعه دفعا ظاهرا، وقد أخرج هذا الحديث الحاكم والدار قطني من حديث عقبة بن عامر (۲) (1) (۲) صحيح مر تخريجه . حديث عقبة بن عامر، أخرجه الدارقطني في سننه (٢٠٣/٤) من طريق محمـ الفرج ويزيد بن هارون عن الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد عنه بلفظ (( إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد () ومحمد بن الفرج لم أجد له توثيقا ولا تجريحا و لم يترجم له سوى الخطيب في تاريخه (١٥٧/٣) ولكن تابعه يزيد بن هارون وهو ثقة. ولكن إسناد الحديث ضعيف لاجل الفرج بن فضالة وانظر التقريب ثم وجدت لحديث عقبه طريق آخر أخرجه الطبراني في الاوسط ( ۷۸۸۸ ) من طريق محمود بن محمد حامد عن آدح عن حفص بن سليمان بن ولكن بلفظ ) إن اجتهدت فأصبت فلك حسنتان كثير بن شنظر عن أبي العالية عنه عن وإن أخطأت فلك حسنة )). قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن كثير إلا حفص تفرد به حامد قلت: وحامد كذبــــــه غير واحد من أهل العلم منهم ابن معين والجوزجاني وابن عدي وغيرهم. انظر الميزان (١٦۷۱) واللسان (٢٢٦٥ ومثله حفص بن سليمان الأسدي، زد على ذلك أنه لو صح هذا الحديث لم يكن شاهدا للفظ المصنف. (و)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.